اتفاقية البيع عن بُعد DEPOTRA
1. الأطراف
تم إبرام اتفاقية البيع عن بُعد هذه («الاتفاقية») إلكترونيًا بين:
البائع
اسم الشركة: [اسم الشركة]
العلامة التجارية: Depotra
رقم MERSIS: [MERSIS NO]
دائرة الضرائب / الرقم الضريبي: [دائرة الضرائب / الرقم الضريبي]
العنوان: [عنوان الشركة]
الهاتف: [الهاتف]
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني]
المشتري
الاسم الكامل: [اسم المشتري الكامل]
العنوان: [عنوان المشتري]
الهاتف: [هاتف المشتري]
البريد الإلكتروني: [بريد المشتري الإلكتروني]
2. الموضوع
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع www.[depotra-domain].com و/أو تطبيق الهاتف المحمول، والمذكورة مواصفاته وسعره أدناه.
3. معلومات المنتج / الطلب
المنتج / المنتجات: [اسم المنتج - المتغير - الكمية]
إجمالي سعر المنتج: [المبلغ] ليرة تركية
الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة: [المبلغ] ليرة تركية
رسوم الشحن / التسليم: [المبلغ] ليرة تركية
طريقة الدفع: [بطاقة ائتمان / حوالة مصرفية / EFT / أخرى]
عنوان التسليم: [عنوان التسليم]
عنوان الفاتورة: [عنوان الفاتورة]
4. الأحكام العامة
- يقر المشتري بأنه اطلع على الخصائص الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم وحق الانسحاب وشروط الإرجاع المعروضة على الموقع، ووافق عليها إلكترونيًا.
- يلتزم البائع بتسليم المنتج موضوع الطلب إلى المشتري أو إلى الشخص الذي حدده المشتري في العنوان المحدد خلال المدة القانونية وبما يتوافق مع مواصفات الطلب.
- إذا وُجد سبب مبرر، يجوز للبائع بعد إخطار المشتري بوضوح أن يورّد منتجًا آخر مساويًا في الجودة والسعر قبل انتهاء مدة التنفيذ.
- إذا أصبح تسليم المنتج المطلوب غير ممكن، يلتزم البائع بإخطار المشتري وإعادة المبالغ المحصلة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
5. التسليم والتنفيذ
- يتم إرسال المنتج إلى عنوان التسليم الذي حدده المشتري أثناء الطلب.
- قد تختلف مدة التسليم بحسب توافر المخزون وطبيعة المنتج وكثافة الحملات والعطل الرسمية والقوة القاهرة وشروط شركة النقل.
- إذا تم التسليم من خلال شركة شحن، فلا يتحمل البائع مسؤولية مباشرة عن التأخيرات الناجمة عن تلك الشركة، ومع ذلك يقدم دعمًا معقولًا لمتابعة العملية.
6. الدفع
- يلتزم المشتري بدفع إجمالي مبلغ الطلب باستخدام طريقة الدفع المختارة.
- قد تنطبق شروط إضافية يحددها البنك أو مؤسسة الدفع في المبيعات بالتقسيط.
- لأسباب أمنية، يجوز للبائع تعليق الطلب أو طلب تحقق إضافي أو إلغاء الطلب في حال الاشتباه بالاحتيال أو مخاطر الاسترداد العكسي أو التزوير أو وجود مخاطر تتعلق بأمن الدفع.
7. حق الانسحاب
- للمشتري الحق في الانسحاب من الاتفاقية خلال 14 يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص الثالث الذي حدده، دون إبداء سبب ودون دفع أي غرامة.
- يكفي لإعمال حق الانسحاب إرسال إخطار واضح إلى البائع قبل انتهاء المدة. ويمكن إرسال هذا الإخطار عبر إحدى وسائل الاتصال التالية:
البريد الإلكتروني: [بريد الإرجاع الإلكتروني]
لوحة الإرجاع / قسم حسابي: [إن وجد رابط]
الهاتف: [خدمة العملاء] - باستثناء الحالات المستثناة صراحةً بموجب القانون، لا يُشترط أن يكون المنتج المُعاد غير مستخدم بالكامل؛ إلا أن الاستخدام بما يتجاوز الفحص المعتاد قد يؤدي إلى احتساب انخفاض في القيمة.
8. استثناءات حق الانسحاب
- المنتجات المصنوعة وفق طلبات خاصة أو احتياجات شخصية للمشتري،
- المنتجات القابلة للتلف السريع أو التي قد تنتهي صلاحيتها،
- المنتجات التي فُتحت عبوتها أو ختمها أو عناصر حمايتها بعد التسليم ولا يكون إرجاعها مناسبًا من الناحية الصحية أو الصحية العامة،
- المنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها،
- المحتوى الرقمي والخدمات التي تُنفذ فورًا في البيئة الإلكترونية إذا انطبق عليها الاستثناء القانوني،
- سائر الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
9. الإرجاع ورد المبلغ
- إذا استُخدم حق الانسحاب بصورة صحيحة، يعيد البائع جميع المدفوعات المحصلة خلال المدد القانونية.
- يتم رد المبلغ بالطريقة المناسبة لأداة الدفع التي استخدمها المشتري ودون تحميله تكاليف إضافية.
- يُذكر الطرف الذي يتحمل تكاليف شحن الإرجاع بشكل منفصل في نموذج المعلومات المسبقة وعلى شاشة الطلب.
10. المنتج المعيب
تبقى حقوق المشتري الاختيارية الناشئة عن القانون رقم 6502 فيما يتعلق بالمنتج المعيب محفوظة.
11. القوة القاهرة
تُعد الكوارث الطبيعية والحرب والإرهاب والأوبئة وأعطال البنية التحتية للنقل والاتصالات والهجمات السيبرانية وانقطاع الكهرباء والأحداث المماثلة الخارجة عن السيطرة المعقولة للأطراف من حالات القوة القاهرة.
12. اتفاقية الإثبات
يقبل الطرفان بأن الدفاتر والسجلات التجارية للبائع وسجلات الخادم والسجلات الإلكترونية وقواعد البيانات وسجلات النظام قد تُستخدم كدليل في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.
13. حل النزاعات
في النزاعات الناشئة عن معاملات المستهلك، تكون لجان التحكيم الاستهلاكية والمحاكم الاستهلاكية المختصة في مكان إقامة المشتري أو مكان إجراء المعاملة هي المختصة.
14. سريان الاتفاقية
بإتمام الطلب عبر الموقع، يقر المشتري بأنه وافق على هذه الاتفاقية إلكترونيًا. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ لحظة اكتمال الطلب.